المجلس الدستوري السنغالي يقر بإجراء الإنتخابات في موعدها

في تطور هام للأزمة السياسية في السنغال، ألغى المجلس الدستوري اليوم قرار الرئيس ماكي صال القاضي بتأجيل الانتخابات الرئاسية عن موعدها المقرر في 25 فبراير الجاري.

جاء قرار المجلس الدستوري بعد تلقيه 3 طلبات من مختلف الأطراف السياسية تهدف إلى إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها المقرر أصلاً.

وبنى المجلس الدستوري قراره على المادة 103 من الدستور السنغالي، التي تنص على أنه “لا يجوز لأحد تعديل عدد ومدة ولاية الرئيس”.

وأوضح المجلس في قراره أن تأجيل الانتخابات الرئاسية “ينتهك هذه المادة المحصنة من الدستور التي تحدد عدد ومدة ولاية الرئيس”.

ويُعدّ قرار المجلس الدستوري انتصارًا للمعارضة والمجتمع المدني، الذين رفضوا قرار الرئيس صال تأجيل الانتخابات واعتبروه محاولة لتمهيد الطريق أمامه لولاية ثالثة.

ويُتوقع أن يُؤدّي هذا القرار إلى تصاعد التوتر في البلاد، حيث لا تزال هناك خلافات حول موعد الانتخابات الرئاسية.

ففي حين يصرّ المعارضون على إجراء الانتخابات في موعدها المقرر، يدعو أنصار الرئيس صال إلى تأجيلها إلى موعد لاحق.

ويبقى السؤال مطروحًا حول كيفية تطبيق قرار المجلس الدستوري، خاصة في ظلّ وجود مرسوم صادر عن الرئيس صال يقضي بتأجيل الانتخابات.

وسيكون على الرئيس صال إصدار مرسوم جديد يُحدّد فيه موعد الانتخابات الرئاسية، أو التراجع عن قراره وتنظيمها في موعدها المقرر.