فرنسا تعترف رسميًا بمجزرة 17 أكتوبر 1961 ضد المتظاهرين الجزائريين

تبنت الجمعية الوطنية الفرنسية، اليوم الخميس، مشروع قرار يندد بالقمع الدامي الذي تعرض له المتظاهرون الجزائريون في باريس عام 1961.

ويُعد هذا القرار خطوة تاريخية مهمة في اعتراف فرنسا بمسؤوليتها عن هذه المجزرة التي راح ضحيتها أكثر من 200 متظاهر.

تفاصيل القرار:

• يندد مشروع القرار بـ “القمع الدامي والقاتل بحق الجزائريين، تحت سلطة مدير الشرطة موريس بابون في 17 أكتوبر 1961” بباريس.
• يدعو إلى “إدراج يوم لإحياء ذكرى (هذه المجزرة) في جدول الأيام الوطنية والمراسم الرسمية”.

ردود الفعل:

• حظي القرار بدعم اليسار وحزب “النهضة” الرئاسي و”الحركة الديمقراطية” الوسطية.
• لم تصوت كتلة الجمهوريين اليمينية لصالحه، معتبراً أنه لا ضرورة “لإنشاء يوم إضافي للذكرى”.

سياق القرار:

• يأتي القرار بعد اعتراف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في أكتوبر 2021، بمسؤولية فرنسا عن هذه المجزرة.
• من المتوقع أن يقوم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بزيارة دولة إلى فرنسا “في نهاية سبتمبر وبداية أكتوبر”.

أهمية القرار:

• يُعد القرار خطوة مهمة في تصحيح مسار التاريخ وتعزيز المصالحة بين فرنسا والجزائر.
• يُشكل اعترافًا رسميًا بمعاناة الجزائريين الذين تعرضوا للقمع والقتل على يد الشرطة الفرنسية.
• يُفتح الباب أمام مزيد من التحقيقات لكشف ملابسات هذه المجزرة ومحاسبة المسؤولين عنها.