ضمانات شفافية الانتخابات الرئاسية في موريتانيا

1. دور المجلس الدستوري والشفافية:
– المجلس الدستوري يلعب دورًا حيويًا في حماية سلامة العمليات الانتخابية. وفقًا للمادة 15 من القانون النظامي رقم 91-027، يتولى المجلس الدستوري مسؤولية مراقبة صحة العمليات الانتخابية وإعلان النتائج النهائية التي تُنشر في الجريدة الرسمية.

2. ممثلي المرشحين في مكاتب التصويت:
– يحق لكل مرشح تعيين ممثل له في كل مكتب للتصويت، ويتم تسليمهم مستخرجات من محاضر العمليات الانتخابية وتسجيل ملاحظاتهم. هذا يضمن تواجد الشفافية والمراقبة المستمرة خلال العمليات الانتخابية.

3. تحرير المحاضر ومستخرجاتها:
– يحرر مكتب التصويت محاضر فرز النتائج في خمس نسخ موزعة على أطراف مختلفة من العملية الانتخابية، بما في ذلك المجلس الدستوري واللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، وتُسلم نسخ لممثلي المترشحين.

4. إعلان النتائج:
– تُعلن النتائج المؤقتة من قبل اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات بعد اكتمال إحصاء الأصوات وجمع النتائج على مستوى المقاطعات. يتم إعلان النتائج النهائية من قبل المجلس الدستوري بعد إجراء الإحصاء العام للأصوات ومعالجة أي طعون محتملة.

5. الأطراف المعنية والمساءلة:
– توفر القوانين الموريتانية مساحة كافية لممثلي المترشحين وغيرهم من الأطراف لحضور ومراقبة العمليات الانتخابية، ولديهم الحق في إيداع الملاحظات والطعون في المحاضر المعدة.

**6. جدول الإعلان عن النتائج:
– يحدد القانون جدولًا زمنيًا لإعلان النتائج، حيث يتم إعلان النتائج المؤقتة بعد الإقتراع وتعلن النتائج النهائية في العشرة أيام التي تلي الاقتراع، مع فترة زمنية معقولة لمعالجة أي طعون قد تقدم.

باختصار، تعمل الضمانات القانونية والمؤسساتية في موريتانيا على تعزيز شفافية العمليات الانتخابية وضمان نزاهتها، مما يسهم في بناء ثقة جميع الأطراف المعنية في نتائج الانتخابات الرئاسية.