البنك الدولي: تحسن الميزانية والميزان الخارجي يساهم في الاستقرار الاقتصادي لموريتانيا رغم تباطؤ النمو

قال البنك الدولي إن تراجع التضخم بشكل أسرع من المتوقع وتحسن رصيد الميزانية والميزان الخارجي قد ساهم في استقرار الاقتصاد في موريتانيا على الرغم من تباطؤ النمو بشكل كبير.

ووفقًا لتقرير البنك الدولي عن الاقتصاد الموريتاني الصادر اليوم، فقد تراجع مستوى التضخم بشكل ملحوظ ليصل إلى 1.6% في ديسمبر 2023 مقارنة بـ11% في ديسمبر 2022. ويعود هذا التراجع إلى تحسن الأسعار في الأسواق الدولية، مما انعكس إيجابيًا على رصيد القطاع الخارجي، حيث تراجعت تكلفة واردات سلع التجهيز بنسبة 19% والنفط بنسبة 9%.

وفيما يتعلق بالنمو، فقد وصل إلى 3.4% في عام 2023 مقارنة بـ6.4% في العام السابق. وأوضح التقرير أن هذا التباطؤ يعود جزئيًا إلى تشديد السياسة النقدية والأداء الضعيف لقطاعات مثل الزراعة والصناعات الاستخراجية. ومع ذلك، يبقى النمو في موريتانيا أعلى من المتوسط العالمي البالغ 3% وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى الذي يبلغ 2.9%.

وتوقع التقرير أن يصل النمو في العام 2024 إلى 3.8%، مشيرًا إلى أن بدء إنتاج الغاز في النصف الثاني من 2025 سيؤثر إيجابيًا على مستوى النمو ويوفر هامشًا لتمويل مشاريع التنمية.