أكد بنك “Rand Merchant Bank” في تقريره الاستثماري لعام 2024 على جاذبية المغرب كوجهة استثمارية، حيث صنفه ضمن أفضل خمس دول في القارة الأفريقية، فيما بم يرد أي ذكر لموريتانيا في هذا التقرير الذي يرصد جاذبية الاستثمار في الدول الإفريقية.
وحسب التقرير، فقد ارتقى المغرب في التصنيف إلى المركز الخامس بعدما كان يحتل المركز السادس السنة الماضية، ويعكس هذا التطور الجهود المبذولة لجعل المغرب “موصلا عالميا” ومركزاً اقتصادياً مزدهراً، مما يجعله خياراً استراتيجياً للمستثمرين.
وصنف المصدر ذاته الذي تم إعداده بشراكة بين البنك ومعهد غوردون للأعمال (GIBS) المغرب كوجهة استثمارية واعدة، مشيراً إلى مجموعة من العوامل الجاذبة مثل الاستقرار الاقتصادي القوي، والتطور البشري والاجتماعي، والتقدم الملحوظ في مجالات الاتصال والابتكار، وقربه الاستراتيجي من الأسواق الأوروبية.
ورغم تحقيق المغرب لتقدم ملحوظ، أشار التقرير إلى بعض التحديات التي واجهها الاقتصاد المغربي خلال العام الماضي، حيث سجل نمواً أقل مقارنة بالعام السابق، ومع ذلك، فإن مكانة المملكة كبوابة رئيسية إلى القارة الأفريقية، فضلاً عن الإصلاحات الاقتصادية المستمرة، تجعلها لا تزال وجهة واعدة للمستثمرين الباحثين عن فرص استثمارية جديدة.
وكشف التصنيف عن أداء اقتصادي متميز لجزر سيشيل وموريشيوس، اللتين جاءتا في المركزين الأول والثاني على التوالي، بينما جاءت مصر وجنوب أفريقيا في المرتبة الثالثة والرابعة على التوالي، وعلى النقيض، جاء ترتيب إثيوبيا متأخراً بعض الشيء، ما أثار استغراب العديد من المحللين، خاصة وأن هذا البلد الأفريقي يعد من بين البلدان ذات الاقتصادات القوية.
وحسب الوثيقة فإن القارة الأفريقية تتميز بتنوع كبير في أسواقها واقتصاداتها، مما يجعل من الصعب تطبيق نموذج واحد يناسب الجميع، ومع ذلك، عند تحليل الدول الأفريقية بناءً على حجمها وقابليتها للاستثمار، يمكن تحديد خمسة أنماط استثمارية كما جاء في تقرير “أين تستثمر في أفريقيا” لعام 2024.
ويتعلق الأمر بفئة الرواد، التي تشمل اقتصادات كبيرة ومستقرة توفر فرصًا استثمارية متنوعة مثل نيجيريا وجنوب أفريقيا؛ بالإضافة إلى اقتصادات مستعدة للإقلاع، التي تضم دولًا ذات نمو مرتفع وإمكانات ابتكارية مثل السنغال وساحل العاج؛ وفئة تضم قوة البشر، وتشمل الأسواق ذات الشريحة السكانية الشابة والمتنامية مثل كينيا وأوغندا.
وحسب المصدر ذاته توجد فئة الموصلات العالمية، التي تشمل الاقتصادات المتقدمة ذات الحضور الدولي القوي مثل المغرب وموريشيوس؛ وأخيرا الأسواق ذات القاعدة المنخفضة، التي تمثل الأسواق الصغيرة ذات إمكانات النمو العالية ولكنها محفوفة بالمخاطر مثل رواندا وموزمبيق.
وأضاف أنه رغم التحديات التي تواجهها القارة الأفريقية، إلا أن اتفاقية “AfCFTA” تفتح آفاقًا جديدة للنمو والتنمية، فمن خلال تسهيل حركة البضائع والخدمات، وخلق سوق قارية موحدة، يمكن لأفريقيا استغلال إمكاناتها الهائلة، خاصة في ظل النمو السكاني المتسارع الذي يمثل فرصة فريدة لزيادة الإنتاجية وتحسين مستوى المعيشة.
وأشارت المؤسسة إلى أن الأسواق الناشئة في أفريقيا، مثل نيجيريا وغانا وكينيا، تعد محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي في القارة، وتتميز هذه الدول بسكانها الشباب ومواردها الطبيعية الهائلة، ولكنها تواجه تحديات تتعلق بالبنية التحتية والحوكمة، من الضروري الاستفادة من هذه الإمكانات وتجاوز التحديات لتحقيق نمو مستدام.
هذا، واستند تقرير عام 2024 إلى تحليل شامل لـ 31 دولة أفريقية تمثل الغالبية العظمى من النشاط الاقتصادي والسكان في القارة، كما اعتمد التقرير على مجموعة واسعة من البيانات من مؤسسات عالمية مرموقة، وقام بتقييم الدول بناءً على 20 مؤشرًا موزعة على أربعة محاور رئيسية، تم اختيار هذه المؤشرات بعناية لتعكس الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تؤثر على التنمية المستدامة في القارة.
جدير بالذكر أن عام 2024 شهد انتعاشًا قويًا في الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث ارتفع صافي التدفق بنسبة 51.6% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ليصل إلى أكثر من 10.62 مليار درهم بنهاية يونيو.
