الاكادمية الدبلوماسية تحتضن مأدبة عشاء حوارية في التنمية الإقتصادية والإجتماعية في البلد

احتضنت الأكاديمية الديبلوماسية ليلة البارحة مأدبة عشاء حوارية حول دور القطاع الخاص الموريتاني في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلد.
وأكد معالي وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج، السيد محمد سالم ولد مرزوك، في كلمة بالمناسبة، إن احتضان هذا اللقاء من قبل الاكاديمية الديبلوماسية يعكس رؤية فخامة رئيس الجمهورية، للديبلوماسية الاقتصادية، وهو ما يرسخ السلام والاستقرار في افريقيا والعالم.
وقال إن المؤشرات الاقتصادية للبلاد تبرز انتعاشا اقتصاديا متناميا منذ سنة 2022، ويتوقع أن يتواصل هذا الانتعاش خلال السنة الجارية إلى 5%، وهو ما يعبر عن العمل الجاد الذي قامت به الحكومة الموريتانية.
وبين أن كل المؤشرات تؤكد أن الحالة الاقتصادية للبلاد جيدة، مع آفاق واعدة على المديين القصير والمتوسط، مشيرا إلى أن هذه الانتعاشة مكنت البنك الدولي من تصنيف وضعية المديونية الموريتانية إلى حالة معتدلة بعد أن كانت مرتفعة سنة 2022.
وأعرب معالي الوزير عن تمنياته في أن يكون هذا اللقاء الذي يحضره عدد من السلك الديبلوماسي فرصة للتعاون وإقامة الشراكات بين الفاعلين الاقتصاديين ونظرائهم في البلدان الأخرى.
أما وزير المالية، السيد اسلم ولد محمد أمبادي فدعا رجال الأعمال للتوجه إلى الصناعات التحويلية والتصنيع بصفة عامة من أجل زيادة القيمة المضافة للصادرات والمواد الخام المحلية، وتشغيل الشباب.
وأكد أن القطاعات الوزارية المعنية عليها أن توفر وتهيئ الظروف المناسبة لهذا الإقلاع، وعلى القطاع الخاص أن يأخذ دوره المناسب.
وأضاف أن جو الاستقرار مكن البلد من أن يكون وجهة أساسية للاستثمار، وأن موريتانيا تعتبر من أخف دول المنطقة ضغطا ضريبيا ولديها قانون استثمارات يعطي العديد من الحوافز ويتم تحيينه من وقت لآخر.
وقال إن آفاق الاقتصاد الموريتاني واعدة، مبرزا الدور الحيوي للشباب في هذا المجال.
أما وزير البترول والمعادن والطاقة، الناطق باسم الحكومة، السيد الناني ولد اشروقه، فأكد أن موريتانيا أصبحت خلال السنوات الأخيرة ورشة كبرى، وأنه بالنسبة لقطاع الطاقة فقد تمت المصادقة مؤخرا على مدونة الطاقة، كما تم الانفتاح على الفاعلين الاقتصاديين نظرا لأن موريتانيا لديها مخزون كبير من الطاقات المتجددة الشمسية والهوائية، ما يتيح لها تنميتها بشكل أكبر في ظل التغيرات المناخية التي خلقت تحولا كبيرا يتوقع أن يشهد عام 2030 هذا التحول بشكل جلي وهو ما ينعكس على إنتاج الصلب والهيدروجين الأخضر.
وأبرز في هذا المنحى أن قطاعه يعكف على إعداد مدونة في مجال الطاقة الخضراء وصلت إلى مراحل متقدمة، مضيفا أن الحديث عن الطاقة يجر إلى الحديث عن الغاز الذي يتوقع أن يبدأ تصديره قبل نهاية السنة، وأن السفن المعنية بالاستخراج وصلت أولاها إلى موقع الحقل والثانية بدأت رحلتها للوصول قريبا.
وأشاد معالي الوزير بأهمية قطاع المعادن بالنسبة لموريتانيا التي تتوفر على سلسلتين جبليتين هما سلسلة جبال “اركيبات”، وسلسلة “الموريتانيد”، اللتان تضمان كميات هائلة من مختلف أنواع المعان بما فيها خامات الحديد الغنية.
وأوضح أن السجل المعدني تم فتحه مؤخرا وتم إعطاء 100 رخصة للتنقيب عن المعادن بعد أن ظل مغلقا لفترة طويلة.
ونبه إلى أن الاتجاه الحالي هو محاربة الاحتفاظ بالأراضي من خلال إلزام الشركات المعنية بدفتر الالتزامات، أو استرجاع الأراضي، ومنحها لراغبين آخرين.
ويتكون المحتوى المحلي من المحور الأول ويضم كل المكونات التي تبحث عنها الشركات الأجنبية، وهو ما يتطلب من القطاع الخاص الوطني الجودة المطلوبة، والقدرة على المنافسة وإعطاء الاستثمارات.
أما المحور الثاني فيتعلق باليد العاملة المؤهلة من أجل أن تكون هذه المؤسسات لديها المهارة المطلوبة دوليا.
أما المحور الأخير فهو عبارة عن منصة تضم كافة الشركات ويتم الإعلان عبرها.
أما وزير الصيد والاقتصاد البحري، السيد مختار الحسينو لام، فاستعرض أمام الحضور إمكانات الصيد بفروعه المختلفة من صيد تقليدي وشاطئي، وفي أعالي البحار، ومن صيد قاري.
كما استعرض حجم العمالة وإمكانات التشغيل ودوره في محاربة الفقر والجوع.
كما بين بالأرقام حجم مداخيل القطاع من العملات الصعبة، ومساهمته في الناتج الداخلي الخام.
أما وزير التجهيز والنقل، السيد محمد عالي ولد سيدي محمد، فاستعرض بالأرقام حجم الاستثمارات التي تم ضخها في هذا القطاع، ودور المقاولات الوطنية في امتصاص الجزء الأكبر منها.
وقال إن هناك 41 مشروعا تم الانتهاء من 7 منها ويتواصل العمل في الباقي.
أما وزير المياه والصرف الصحي، السيد إسماعيل ولد عبد الفتاح، فاستعرض المشاريع التي في طور التنفيذ والتي حصلت على التمويل، وتلك التي يتم البحث لها عن ممول.
وأكد أن توسعة آفطوط الساحلي يجري العمل عليها حاليا، وسيتم رفع سقف الإنتاج من 130 ألف متر مكعب حاليا إلى 150 ألف متر مكعب، كما سيتم العمل على مضاعفة إنتاج بحيرة “اديني” من 45 ألف متر مكعب إلى 100 ألف متر مكعب.
وأشار إلى أنه بالنسبة لنواذيبو سيتم رفع الإنتاج من خلال محطة تحلية مياه البحر، وكذا رفع الإنتاج القادم من بحيرة بلنوار.
وتحدث معالي الوزير بشكل مفصل عن المشاريع المستقبلية للقطاع بالنسبة للولايات الأخرى، وكذا عن الصرف الصحي الذي قسمه إلى ثلاثة مراحل.
وتحدث بنفس المناسبة عميد السلك الديبلوماسي في موريتانيا، السيد سالم صالح العرادة، الذي شكر الاتحاد الوطني لأرباب العمل، على دعوته لهذه الأمسية.
وقال إنه يتابع التقدم الذي تحرزه موريتانيا تحت قيادة فخامة رئيس الجمهورية، والانفتاح الكبير على المجتمع الدولي، وعلى رؤوس الأموال وتوجيه المؤسسات المعنية بخلق الحوافز للمستثمرين.
وأكد أنه على ثقة كبيرة بأن مداولات هذا اللقاء ستكون بداية لمسار مهم بالنسبة للتنمية.
أما رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين، السيد محمد زين العابدين ولد الشيخ أحمد، فأكد أن اللقاء يهدف إلى التبادل والتعاطي الصريح والايجابي للسبل الكفيلة بترسيخ المسار التشاركي القائم بين القطاع الخاص والسلطات العمومية وشركاء التنمية في مختلف المواضيع ذات الصلة بالسياسات الاقتصادية والإطار المؤسسي بما يدفع وتيرة التنمية إلى الأمام.
وقال إنه من الانصاف الاعتراف بالمكاسب المحققة في ترقية القطاع الخاص وتمكينه من أداء مهامه في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وقال إن القطاع استطاع خلال السنوات الأخيرة تحقيق إنجازات كبيرة بفضل دعم السلطات العمومية وتشاورها المستمر.
وبين الانجازات المحققة في مجال الصيد والزراعة وفى مجال التموين المستمر والتكوين.
وأعرب عن الأمل في أن يسفر هذا اللقاء عن تقييم ما انجز في الفترة الأخيرة وعن رؤية واضحة لآفاق التنمية، وأن يشكل مناسبة قوية لتعزيز ودفع المسار التشاركي والعلاقة التفاعلية القائمة بين القطاع الخاص والسلطات العمومية والشركاء في التنمية.
أما رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة، السيد الشيخ العافية ولد محمد خونه، فثمن الإنجازات التي تحققت، مشيرا إلى أن انعكاساتها ظهرت على مختلف مؤشرات التنمية.
أما الممثلة المقيمة لمنظومة الأمم المتحدة، السيدة لاليا بيتريس يحيى، فأعربت عن سعادتها بالدور الحيوي الذي يلعبه القطاع الخاص في موريتانيا.
وأشارت إلى أن موريتانيا تمتلك مقدرات كبيرة في مجالات الزراعة والصيد والسياحة والخدمات، لكن لديها تحديات في مجال التصحر وفي ايجاد فرص عمل للشباب، ومحو الفوارق بين الجنسين، وتكوين اليد العاملة لمتطلبات التنمية، وترقية العمل النسوي، إذ تشكل النساء أزيد من نصف المجتمع.
واستعرضت بالأرقام ارتفاع إنشاء المقاولات في موريتانيا، مما يبرهن حيوية القطاع الخاص الموريتاني، ودوره في التنمية.
ونبهت إلى أن منظمات الأمم المتحدة تعمل مع موريتانيا منذ فترة لتذليل هذه العراقيل.
أما سعادة السيد غويليم جونز، السفير رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي المعتمد لدى بلادنا، فثمن هذا اللقاء، وأعرب عن استعداد الاتحاد للتعاون مع السلطات العمومية والقطاع الخاص من أجل أن يقوم القطاع بدوره المطلوب.
وشهدت الندوة عرضا تحليليا عن الاقتصاد الموريتاني، ومؤشراته الأساسية قدمه وزير الاقتصاد والمالية الأسبق، السيد عبد الرحمن ولد حم فزاز، وفيلما وثائقيا عن الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين، كما شهدت تقديم عددا من الدروع، كدرع وزير الخارجية ودرع الاتحاد الوطني لأرباب العمل، ودرع التميز.