الوزارة الأولى: تجديد مرصد الانتخابات تم وفق القانون

أعلنت الوزارة الأولى أن تجديد مرصد مراقبة الانتخابات تم وفق المساطر القانونية، بناءً على طلب من منظمات المجتمع المدني خلال الأيام التشاورية الوطنية حول التحضير التشاركي للانتخابات الرئاسية وتطوير الحكامة السياسية، التي انعقدت من 9 إلى 15 مارس 2024.

وأوضحت الوزارة في بيانها أن الحكومة منفتحة ومستعدة للتعاطي مع كل الاقتراحات التي تعزز ثقة أطراف العملية الانتخابية وتلتزم بالنصوص القانونية المعمول بها في هذا الشأن.

يتألف المرصد من 12 عضواً تم اختيارهم من بين الأعضاء الذين اقترحتهم منظمات المجتمع المدني الموريتاني الرئيسية، وتقتصر مدة انتدابهم على ثلاثة أشهر. وفقاً للبيان، يعمل المرصد بالتعاون مع وزارة الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج، ومفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني. يضطلع المرصد بالإشراف على مشاركة الهيئات والمنظمات الأجنبية والوطنية في عملية مراقبة الانتخابات طبقاً للنصوص القانونية المعمول بها.

يقتصر دور المرصد على تنسيق ومركزة التقارير والبيانات المتعلقة بالرقابة الانتخابية، وتوفير الدعم الفني واللوجستي الضروري للمراقبين الدوليين والمحليين. كما يتضمن دور المرصد تكوين المراقبين الوطنيين وتنظيم عملهم وتوزيعهم ميدانياً بالتعاون مع اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، التي تتولى وحدها تنظيم وتسيير وتأطير العملية الانتخابية بشكل كامل، بينما يقتصر دور الحكومة على تقديم الدعم والمساعدة التي تطلبها اللجنة.