قانون يعيد تنظيم مهنة العدول المنفذين ويعزز حمايتهم القانونية
أعلن البرلمان في جلسة مساء أمس الثلاثاء عن موافقته على مشروع قانون يتعلق بمهنة العدول المنفذين. وأكد وزير العدل، محمد محمود بن الشيخ عبد الله بن بيه، أن هذا القانون يأتي لإعادة تنظيم مهنة العدل المنفذ، حيث يوضح كيفية ممارسة هذه المهنة، ويحدد الاختصاص الإقليمي لكل مكتب للعدول المنفذين.
وأشار الوزير في كلمته خلال الجلسة إلى أن المشروع يقدم آلية واضحة للولوج إلى المهنة، محققاً توازناً بين امتصاص البطالة والاستفادة من تجربة العدول المنفذين المهنيين. كما يعزز القانون حماية العدول المنفذين قانونياً أثناء أداء مهامهم، ويفرض واجبات تخضع لعقوبات تأديبية متدرجة وصارمة في حال الإخلال بها.
وأوضح الوزير أن المشروع سيسهم في دعم المهنة من خلال منح صفة عون محلف من الدرجة الأولى والثانية للأفراد الذين يثبت عملهم المستمر في مكاتب العدول المنفذين، ما سيضع حداً نهائياً لفوضى اعتماد واكتتاب الأعوان.
