اللجنة الوزارية لمحاربة الفساد تتخذ قرارات جديدة لتعزيز الرقابة والشفافية

أعلن وزير الاقتصاد والمالية، سيد أحمد ولد أبوه، أن اللجنة الوزارية المكلفة بقيادة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد اتخذت قرارات وإجراءات جديدة خلال اجتماعها الذي عقد يوم الخميس برئاسة الوزير الأول المختار ولد أجاي. وأوضح الوزير خلال مؤتمر صحفي في مقر الوزارة الأولى أن هذا الاجتماع هو الأول للجنة منذ إعادة تشكيلها بموجب مرسوم صادر في اجتماع مجلس الوزراء بتاريخ 11 سبتمبر 2024.

وأشار إلى أن اللجنة الفنية المنبثقة عنها تضم ممثلين من القطاع الخاص والمجتمع المدني، وأن خمسة قرارات أساسية تم اتخاذها، من بينها تسريع إعداد مشروع النص الخاص بإنشاء الهيئة المعنية بمحاربة الفساد، وتعديل مشروع قانون مكافحة الفساد، وتطوير آليات التصريح بالممتلكات باستخدام الرقمنة.

كما أكد الوزير على أهمية دورية اجتماعات اللجنة، التي ستعقد اجتماعاتها العادية كل ثلاثة أشهر، مع إمكانية عقد اجتماعات طارئة عند الحاجة. من جانبه، أشار المفتش العام للدولة، سيد محمد ولد بيده، إلى أن اللجنة طلبت تعديل المرسوم المنظم للمفتشية العامة للدولة لضمان نشر تقرير سنوي عن نشاطها وتقديم تقارير دورية عن الرقابة وتقييم الأداء.