الأخبار

البرلمان يجيز القانون الجديد للأحزاب السياسية

صادق البرلمان الموريتاني أمس الإثنين على مشروع قانون نظامي للأحزاب السياسية يقضي بتعديل أحكام الأمر القانوني رقم 11 – 24 الصادر بتاريخ 25 يوليو 1995.

 

وأكد وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية محمد أحمد محمد الأمين خلال عرضه أمام البرلمان أن من بين دوافع هذا القانون اشتراط رؤية سياسية ومجتمعية لدى الأحزاب في الحاضر والمستقبل لتغطي كافة الاحتياجات حال وصولها للسلطة.

 

وأشار إلى أن الهدف الثاني ضرورة وجود نخبة سياسية وفكرية قادرة على إنتاج الأفكار بمختلف المجالات وتوصيلها للقاعدة وإقناعها بها، إضافة لوجود موارد مالية متجددة تغطي احتياجات الحزب وقاعدة انتخابية شعبية.

 

وشدد ولد محمد الأمين على أن الحزب ينبغي أن يعكس الجغرافيا السياسية في البلد من حيث التنوع العرقي والاجتماعي وحضور الشباب والنساء.

 

وينص مشروع قانون الأحزاب الجديد على تحديد مرحلة انتقالية للأحزاب السياسية القائمة تمتد لسنة كاملة من أجل الاستجابة لأحكام القانون الجديد.

 

ووفق ما أعلنت وزارة الداخلية، فإن مشروع القانون يهدف إلى تعزيز التعددية السياسية من حيث اشتراط شروط لإنشاء الأحزاب وسيرها وحلها، وإضفاء المزيد من الجدية والتنظيم على المشهد الحزبي الوطني.

 

وأثار مشروع القانون جدلا قبل إحالته إلى البرلمان حيث وصفته بعض الأحزاب المعارضة بأنه تضييق وانتكاسة في الديمقراطية لتحويل الأحزاب السياسية إلى هيئات تحت وصاية وزارة الداخلية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى