مالي تفرض ضرائب على المكالمات وسحب الأموال لتمويل الحرب ضد الجماعات المسلحة

أعلنت الحكومة المالية عن فرض ضرائب جديدة على خدمات المكالمات الصوتية وسحب الأموال عبر الهاتف المحمول، بهدف تمويل جهودها العسكرية ضد الجماعات المسلحة.

ووفقًا لوزارة الاقتصاد والمالية، ستشمل الضرائب الجديدة فرض 10% على بطاقات رصيد الاتصال، بالإضافة إلى ضريبة موازية على عمليات السحب النقدي عبر الهواتف المحمولة.

وتتوقع الحكومة أن تسهم هذه الإجراءات في جمع 220 مليون دولار أمريكي، سيتم تخصيصها لتعزيز البنية التحتية الأمنية وقطاع الطاقة، في ظل التحديات المتزايدة التي تواجهها البلاد.

رفض واسع وجدال سياسي

ورغم تبرير الحكومة لهذه الخطوة بضرورة تمويل الحرب ضد الإرهاب، إلا أن القرار أثار جدلًا واسعًا بين المواطنين وأوساط الأعمال، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها مالي.

ويأتي هذا القرار في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة طاقة حادة، حيث لا يحصل سكان العاصمة باماكو سوى على 4 إلى 6 ساعات من الكهرباء يوميًا، مما تسبب في تراجع الإنتاجية الاقتصادية وإثارة حالة من الاستياء الشعبي.

ومن المتوقع أن تستمر الاحتجاجات ضد هذه الضرائب الجديدة، مع تصاعد الضغوط على السلطات المالية لإيجاد حلول بديلة لدعم ميزانيتها دون زيادة الأعباء على المواطنين.