إيكواس ترفع عقوبات عن غينيا ومالي: خطوة إيجابية نحو الاستقرار

أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس” اليوم الأحد عن رفع عقوباتها المفروضة على غينيا كوناكري، وجزءا من العقوبات التي كانت تفرضها على مالي، وذلك بعد يوم من قرارها رفعا جزئيا للعقوبات عن النيجر.

وجاء في بيان للمنظمة غرب الإفريقية أن “إيكواس” قررت “رفع العقوبات المالية والاقتصادية المفروضة على جمهورية غينيا” وأيضا “القيود المفروضة على توظيف مواطني جمهورية مالي في مناصب داخل مؤسسات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا”.

ولم يذكر البيان بوركينا فاسو، وهي إحدى دول المنطقة الأربع التي تقودها أنظمة عسكرية منذ عام 2020 وتخضع أيضا لعقوبات “إيكواس”.

وكانت المنظمة الإقليمية قد عقدت السبت قمة استثنائية جديدة لبحث “السياسة والسلام والأمن في جمهورية النيجر”، فضلا عن “التطورات الأخيرة في المنطقة”.

ولم يتم الإعلان عن رفع العقوبات عن غينيا ومالي خلال البيان الختامي للقمة الذي ألقاه عمر علي توراي، رئيس مفوضية إيكواس في وقت متأخر السبت.

وحظرت “إيكواس” معاملات غينيا المالية مع المؤسسات التابعة لها بعد عام من وصول العقيد مامادي دومبويا إلى السلطة، بعد إطاحته بالرئيس ألفا كوندي في سبتمبر 2021.

أما في ما يخص مالي التي شهدت انقلابين عامي 2020 و2021، فقد فرضت عليها المنظمة الإقليمية عقوبات اقتصادية ومالية رفعتها في يوليو 2022، عندما أعلن المجلس العسكري الحاكم جدولا زمنيا لعملية الانتقال السياسي.

ويمثل رفع العقوبات خطوة تعكس مسعى المنظمة إلى فتح حوار مع الأنظمة العسكرية الثلاثة، بعدما أعلنت النيجر ومالي وبوركينا فاسو عزمها الانسحاب من إيكواس.

أهمية القرار:

يُساعد رفع العقوبات على تعزيز الاستقرار والتنمية في غرب إفريقيا، كما يُمثل هذه الخطوة مسعى من “إيكواس” لفتح حوار مع الأنظمة العسكرية في المنطقة.