الحكومة تستعرض إجراءات تنفيذ وثيقة الإصلاح والتطوير القضائي في اجتماع وزاري
استعرضت الحكومة الموريتانية، خلال اجتماعها اليوم، الإجراءات المتخذة لتنفيذ الوثيقة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة، التي ستنفذ على مدى السنوات الخمس المقبلة، من خلال عدة إصلاحات هيكلية.
وفي بيان لمجلس الوزراء، درس المجلس وصادق على عدد من البيانات، حيث قدم وزير العدل بياناً يتعلق بالإجراءات المتخذة لتنفيذ الوثيقة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة. وأبرز هذا البيان الخطوط الرئيسية للوثيقة والمحاور الأساسية للإصلاح، مع خطة عمل موضوعة. وأعلنت الحكومة عن تنفيذ هذه الوثيقة على مدى السنوات الخمس المقبلة، بهدف تعزيز استقلال القضاء وتحديث النظام القضائي وتعزيز الموارد البشرية.
كما قدم وزير الداخلية واللامركزية بياناً عن الحالة في الداخل، وقدم وزير الاقتصاد والتنمية المستديمة بيانين، الأول يتعلق بالنتائج الأولية للتعداد العام الخامس للسكان والمساكن، والثاني حول استفادة موريتانيا من صندوق الصمود والاستدامة التابع لصندوق النقد الدولي.
وفي نهاية الاجتماع، أتخذ المجلس الإجراءات الخصوصية المتعلقة بالتنظيم الداخلي للوزارات والمؤسسات الحكومية.
