مالي: المجلس العسكري يفرض قيودًا على الأحزاب والجمعيات

أعلن المجلس العسكري في مالي، اليوم الأربعاء، تعليق النشاط السياسي للأحزاب والجمعيات “حتى إشعار آخر”.

جاء القرار في مرسوم تلاه المتحدث باسم الحكومة عبد الله مايغا، بعد أن أقره رئيس المجلس العسكري أسيمي غويتا.

يفرض هذا القرار قيودًا إضافية على أي معارضة أو انتقاد للعسكريين الممسكين بالسلطة منذ انقلاب أغسطس 2020 على الرئيس الراحل إبراهيم أبو بكر كايتا.

ويأتي الإجراء بعد تجاوز العسكريين تاريخ 26 مارس 2024 الذي كانوا قد حددوه بناء على ضغوط من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) لتسليم الحكم إلى سلطة مدنية منتخبة.

وبرر الكولونيل مايغا تعليق نشاط الأحزاب بـ”الحوار” الوطني الذي أطلقه غويتا في 31 ديسمبر الماضي.

وأكد المتحدث باسم الحكومة أن إطلاق هذا “الحوار” وعدم الالتزام بمهلة 26 مارس، أفسحا المجال أمام “نقاشات عقيمة”، على حد وصفه.

يُثير هذا القرار مخاوف من تراجع الديمقراطية في مالي، وزيادة قبضة المجلس العسكري على السلطة.

يُطالب المجتمع الدولي المجلس العسكري باحترام تعهداته بتسليم السلطة إلى المدنيين، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة.

يُعدّ هذا القرار تطورًا خطيرًا في مسار الانتقال الديمقراطي في مالي، ويُهدد بتفاقم الأزمة السياسية في البلاد.