المصادقة على مشروع لتشكيل إطار لسياسات تحسين سلامة الطرقية.

أقرت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عُقدت اليوم السبت مشروع قانون يتعلق بالميثاق الإفريقي للسلامة الطرقية، الذي تمت المصادقة عليه في الدورة العادية السادسة والعشرون للمؤتمر المنعقد في 30 و31 يناير 2016 في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا. يهدف الميثاق إلى إقامة إطار لسياسات تحسين سلامة الطرق في القارة الإفريقية، وتسهيل وضع سياسات شاملة للسلامة، وتعزيز التعاون في تنفيذ البرامج الوقائية الوطنية والإقليمية المتعلقة بالسلامة الطرقية.

أوضح وزير التجهيز والنقل، محمد عالي ولد سيدي محمد، خلال عرضه أمام النواب، أن المشروع يتألف من 31 مادة، ويستند إلى الميثاق التأسيسي للاتحاد الإفريقي المعتمد في 11 يوليو 2000 في لومي. وأكد الوزير على أهمية تنسيق الجهود بين الدول الأعضاء لتحقيق تنمية متكاملة لشبكة النقل والاتصالات في القارة. وأشار إلى القلق الذي يشعر به الاتحاد الإفريقي إزاء ارتفاع معدل حوادث الطرق، مُبينًا أن تكلفة حوادث السير تصل إلى حوالي 2% من إجمالي الناتج القومي في القارة. وقدم نبذة عن مواد الميثاق الإفريقي للسلامة الطرقية والتي تتناول قضايا السلامة المرورية بشكل شامل.