لجنة برلمانية تناقش برامج تنموية في مجالات التكوين واللامركزية والرقمنة
عقدت اللجنة الاقتصادية في الجمعية الوطنية الاجتماع اليوم الأحد، برئاسة النائب محمد المختار ولد محمد محمود، نائب رئيس اللجنة، لمناقشة ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق بتمويل برامج تنموية في مجالات التكوين، اللامركزية، والرقمنة.
وفقًا للوكالة الموريتانية للأنباء، تتضمن الاتفاقية الأولى قرضًا بين موريتانيا والصندوق السعودي للتنمية، مُخصص لتمويل مشروع إنشاء وتجهيز معاهد متخصصة في المجالات الحيوية.
أما الاتفاقية الثانية، فتتعلق بقرض بين موريتانيا والرابطة الدولية للتنمية، وهو مُخصص لتمويل إضافي لمشروع دعم اللامركزية وتنمية المدن المتوسطة والمنتجة.
أما الاتفاقية الثالثة والأخيرة، فتهدف إلى المساهمة في تمويل البرنامج الجهوي للاندماج الرقمي لإفريقيا الغربية “واديب”.
تابعت اللجنة خلال الاجتماع عرضًا قدمه وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة، عبد السلام ولد محمد صالح، حيث أبرز أهمية هذه الاتفاقيات في تعزيز الوصول إلى البنية التحتية وتحقيق التنمية الاقتصادية، وتعزيز اللامركزية ودعم قدرات السلطات المحلية، بالإضافة إلى دعم التنمية الاقتصادية في البلاد.
