الأخبار

بيان من المرشح للرئاسيات نور الدين محمدو

قال المرشح للرئاسيات نور الدين محمدو إنه تأكد من وجود تعليمات صارمة بمنع من الترشح في الانتخابات الرئاسية القادمة “كي لا أشوش على حسابات موضوعة سلفا من طرف سدنة النظام وحاشية الرئيس الفاسدة، برعاية عتاة الظالمين من أباطرة الفساد والإفساد في هذا البلد المنكوب”، وفق تعبيره.

وأكد ولد محمدو في بيان وصلت الصحراء نسخة منه، أنه توقف عن جمع التزكيات “بعد أن لم يعد يراودنا أدنى شك أن خطة خبيثة و مؤامرة قذرة قد حيكت ضد مصالح الشعب الموريتاني وتقويضا لديموقراطيته و إجهازًا على ما تبقى من معالم جمهوريته”.

وأضاف ولد محمدو أن موريتانيا تشهد “انتكاسة تاريخية لأسس الديموقراطية في البلد و تقهقرا غير مسبوق لقيم الجمهورية وانحطاطا لم يسبق له مثيل في الممارسة الانتخابية”.

وفي ما يلي نص البيان:

“﴿ ۞ لَّا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمَ ۚ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا﴾

[ سورة النساء: 148]

أيها الشباب الموريتاني،

أيها المواطنون الأعزاء، أيتها المواطنات الكريمات،

 

أبناء موريتانيا وبناتها البررة،

 

بعد عدة أسابيع من اكتمال كافة وثائق ملف ترشحي للانتخابات الرئاسية المزمعة نهاية يونيو 2024، بدأت معركة عسيرة من جمع تزكيات العمد و المستشارين البلديين و التصديق عليها من قبل ضباط الشرطة القضائية الذين يتبع أغلبهم لسلطة وزير الداخلية (حُكام، وُلاة، نوابهم، رؤساء مراكز إدارية، مفوضي شرطة، ..إلخ).

 

ورغم أننا تحصلنا في أول وهلة على كافة الالتزامات الصادقة بكافة التزكيات تقريبا (عَدا عمدتين أو ثلاثة كانا ينقصان عدد الخمسة المطلوبة ضمن ال 100 مستشارًا بلديا الالزامية)، بدأت تتكشف لنا خيوط مؤامرة مافيوية دنيئة و خبيثة. حيث فهمنا أن النظام الحاكم الذي يمنعنا من ترخيص حزب سياسي منذ سنوات ويعيق بذلك مشاركاتنا في الانتخابات المحلية والبرلمانية، بغية عدم حصولنا على أي مستشار أو عمدة، هو نفسه النظام الذي يشترطها علينا اليوم للحصول على التزكية. وهو نفسه النظام الذي أمر أو أوعز لحكامه و ولاته و مفوضيه بعدم الإمضاء على تزكياتنا إن نحن حصلنا عليها بقدرة قدير كعقبة كأداء إضافية يضعها أمامنا، فيتمنعون تارة بحجج واهية و تارة يماطلون ويتغيبون و منهم من ادعى السفر و المرض… هدرًا لأوقاتنا و ضغطًا على أعصابنا مع اقتراب أجل إغلاق ملفات الترشح لرئاسة الجمهورية، الذي حدده المجلس الدستوري بيوم الأربعاء 15 مايو الجاري.

 

و الآن، وقبل هذا الأجل بأكثر من 48 ساعة، نؤكد لشعبنا و لأمتنا و للأعداد الكبيرة وللجُموع الغفيرة من الموريتانيين و الموريتانيات وخاصة لأغلبيتهم من الشباب التي دعمتنا و ناصرتنا مشكورة بكل قوة وصدق، نعلن لكم ما يلي:

 

– توقفنا ابتداءً من هذه الليلة عن أي محاولات للحصول على تزكيات إضافية، بعد أن لم يعد يراودنا أدنى شك أن خطة خبيثة و مؤامرة قذرة قد حيكت ضد مصالح الشعب الموريتاني وتقويضا لديموقراطيته و إجهازًا على ما تبقى من معالم جمهوريته… من خلال تزكية مترشحين منافسين معدودين على أصابع اليد، على أساس عرقي و شرائحي واضح وتافه، لفرض نجاح الرئيس المنقضية مأموريته المنتهية مصداقيته، الرئيس ذي الحصيلة الهزيلة والشعبية القليلة… لفرض نجاحه في الشوط الأول من الانتخابات المقبلة،… وتأكدنا من أن هناك تعليمات صارمة بمنعي من الترشح للرئاسة كي لا أشوش على حسابات موضوعة سلفًا من طرف سدنة النظام وحاشية الرئيس الفاسدة، برعاية عتاة الظالمين من أباطرة الفساد والإفساد في هذا البلد المنكوب….

 

– ⁠نعتبر ابتداءً من الليلة أن تزكيتي للترشح من عدمها، بعد مشيئة الله وقدَره، هي بيد النظام الحاكم، إن شاء أمر بها وإن شاء عرقلها كما هي الحال حتى الآن.

 

– ⁠نُحَمِّلُ المسؤولية التاريخية العظيمة من إفساد الديموقراطية و إمعان في الظلم و تهميش للمخالفين في الرأي…. لرئيس الجمهورية الحالي، و لوزير داخليته ومدير ديوانه وبعض رؤساء أحزاب الموالاة… الذين تواطؤوا على هذه الطبخة الظالمة الخطيرة، من منع لترخيص الاحزاب السياسية أولا ، ثم تغيير لقانون النسبية في الانتخابات البلدية الذي أدى إلا احتكار 230 عمدة من طرف الموالاة غير المنصفة مقابل 8 عُمد فقط للمعارضة المغلوبة على أمرها، ثم وضع شروط للتزكية لا تملك أي أساسي دستوري ولا قانوني، ومع ذلك لم يلتزموا بتطبيقها كما هي، حيث منحوا 5 تزكيات من عمدهم لأحد المرشحين الذين لا تتوفر فيهم شروطهم الخرقاء الظالمة، وذلك لأنه ينتسب لشريحة يُكرِّسُ الترشح منها بعض فهمهم المتقادم للديموقراطية ، مع اعتبارنا لأحقيته الشخصية أصلا في الترشيح…

 

– ⁠إننا نشهد انتكاسة تاريخية لأسس الديموقراطية في البلد و تقهقرًا غير مسبوق لقيم الجمهورية و انحطاطا لم يسبق له مثيل في الممارسة الانتخابية… على الجميع أن يتصدى له بكل قوة و جسارة ، إذ لو ترك الحبل فيه على الغارب لهذا النظام الفاسد الظالم المترهل فإننا نوجه بوصلة بلدنا برمته لمجهول لن تحمد عقباه….

 

– ⁠نحتفظ لأنفسنا وللشعب الموريتاني بحق التظاهر السلمي ضد هذا الظلم الكبير المتراكم، إضافة إلى حق مُقاضاة صقور هذا النظام وقادته مستقبلا، من مدبري هذه المهزلة الخبيثة و جرجرتهم أمام القضاء والمحاكم المحلية والدولية، بعد سقوط نظامهم الجائر قريبا بمشيئة الله،

 

– ⁠ندعوا الشباب الموريتاني و قادة الرأي من الصادقين و كل من ساندنا و آزرنا و دعمنا من الشعب الموريتاني المظلوم، إلى رص الصفوف وطول النفس وتقوية الشكيمة، وتوحيد الكلمة، و شحذ الهمم والتكتل و الاستعداد للتضحية الفردية و الجماعية من أجل إزاحة هذا النظام غير الشرعي الظالم الغاشم… الذي ملأ البلد جورًا وفسادًا و إحباطًا وتيئيسا للشباب و حزنًا للأكابر ومرارة لأصحاب الضمائر الحية….

 

– ⁠نتقدم بأجزل الشكر و أوفر الامتنان لحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية – تواصل  على ما قدمه لنا من عون و مؤازرة في تزكيات المستشارين البلديين، لن ننساه له

 

– ⁠كما نتقدم للشخصيات الوطنية و الأحزاب الحرة الأخرى من الموالاة و من المعارضة التي تفضلت علينا ببعض تزكياتها و منحتنا ثقتها و نصائحها و إرشاداتها وتعاطفها …

 

– ⁠كما نتقدم بشكر خاص لمجموعة المترشحين المعارضين المتحدين معنا والتي ضافرت جهودها معنا لإيجاد حل لهذه المعضلة القانونية والدستورية التي أوقع هذا النظام الخائر فيها نفسه و الساحة السياسية، بفكره البدائي المُستبد، وعقلياته البائدة و ممارساته الحربائية…

 

وَالْعَصْرِ ۝ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۝ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ .

 

عاش الشعب الموريتاني المُسلم المُسالم

يسقط الأنانيون والمنافقون السياسيون والحربائيون الظَّلَمَة

 

يسقط نظام الجنرالات المتقاعين، وحكومة تدوير المفسدين و تبديد المال العام و إفساد مقدرات البلد وتضييع فرص الازدهار والتقدم على الوطن والمواطنين…

 

ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله…

 

( ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ )

 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

د. نورالدين محمدو

رئيس حزب “موريتانيا إلى الأمام” قيد الترخيص

 

المترشح لرئاسيات2024

 

انواكشوط، الأحد

4 ذي القعدة 1445هـ الموافق ل 12 مايو 2024م”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى