الرفض لترشيح ولد عبد العزيز المجلس الدستوري يوضح أسبابه

أبلغ المجلس الدستوري هيئة دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بأن رفض ملف ترشحه جاء بناءً على التطبيق الحرفي للنصوص القانونية التي صدرت إبان حكم موكلهم.

وأكد المجلس، في رسالة وجهها لمنسق هيئة دفاع عزيز المحامي محمدن ولد اشدو، أن القانون النظامي والمرسوم المحدد لإجراءات الحملة الانتخابية وعمليات التصويت في الانتخابات الرئاسية يمنعان وجود اسم ولد عبد العزيز ضمن اللائحة المؤقتة للمرشحين.

وبحسب الرسالة، فإن القانون النظامي ينص على أنه “لا يقبل الترشح لرئاسة الجمهورية إلا بعد الحصول على تزكية مائة مستشار بلدي من بينهم 5 عمد، ويجب أن يكون هؤلاء المستشارون ينتمون لأكثرية الولايات. كما لا يمكن لأي منتخب أن يُزكّي أكثر من ترشح واحد”.

وأضافت الرسالة أن المادة 3 من المرسوم المحدد لإجراءات الحملة الانتخابية تنص على “أن صفة المستشار البلدي تؤكد من طرف الوزير المكلف باللامركزية”.

وشدد المجلس في الرسالة التي وقّعتها أمينته العامة بنته بنت الخالص، بناءً على أمر من رئيسه جالو مامادو باتيا، على أن ما حصل مع ملف الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز ليس إلا تطبيقًا حرفيًا لما ورد في النصوص المذكورة.