الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا ترفض طعن دفاع محمد ولد غده وتقبل الطعن بالنقض شكلا

نواكشوط – أفادت مصادر قضائية أن الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا في موريتانيا قد قررت فض طعن الدفاع الذي تقدمت به هيئة دفاع رئيس منظمة الشفافية الشاملة وعضو مجلس الشيوخ السابق، محمد ولد غده.

ووفقًا لمنطوق قرار الجلسة، فقد تم قبول الطعن بالنقض شكلاً ورفضه مضموناً.

كان دفاع ولد غده قد قدم طعنًا بشأن التهم الموجهة له، والتي تتضمن “الافتراء والقذف ونشر معلومات مضللة”.

وكانت النيابة العامة في ولاية نواكشوط الغربية قد وجهت اتهامات لرئيس منظمة الشفافية الشاملة محمد ولد غده بالافتراء والقذف، والإبلاغ الكاذب، ونشر معلومات مزيفة عبر الإنترنت بهدف الإضرار به.

وكان ولد غده قد مثل أمام النيابة العامة بناءً على شكوى تقدمت بها شركة BIS-TP، المملوكة لرجل الأعمال زين العابدين ولد الشيخ أحمد.

وقد نشرت منظمة الشفافية الشاملة ملفات تتهم فيها الشركة المملوكة لولد الشيخ أحمد بارتكاب جرائم فساد وتبديد أموال عبر تنفيذ مشاريع عمومية غير مكتملة وغير مطابقة للمواصفات الفنية.