المفوضية الأوروبية توجه إنذارًا للسنغال بسبب ممارسات الصيد غير القانونية
أصدرت المفوضية الأوروبية تحذيرًا أوليًا للسنغال بسبب ممارسات الصيد غير القانونية، وذلك قبل انتهاء اتفاقية الصيد بين السنغال والاتحاد الأوروبي في نوفمبر المقبل.
وقد وصفت المفوضية الأوروبية السنغال بأنها دولة “غير متعاونة” في مكافحة الصيد غير القانوني وغير المعلن وغير المنظم، نظرًا لسنوات من “القصور ونقص التعاون”.
وتهدد المفوضية الأوروبية بإصدار “البطاقة الحمراء” في حال استمرار عدم امتثال السنغال للقوانين والاتفاقيات، مما سيؤدي إلى فرض عقوبات مثل حظر تصدير المنتجات البحرية من السنغال إلى الأسواق الأوروبية.
كما تعتزم المفوضية الأوروبية بدء “حوار رسمي” مع السنغال لمنحها الفرصة للرد وتصحيح الوضع في وقت معقول.
وأعربت بروكسل عن قلقها من “القصور” في تدابير السنغال للامتثال لالتزاماتها الدولية، مشيرة إلى “الفشل في آليات المتابعة والمراقبة” للسفن التي ترفع العلم السنغالي في المياه الدولية والسفن الأجنبية في ميناء داكار.
وكشف الاتحاد الأوروبي عن “صادرات غير قانونية” من السنغال إلى الاتحاد الأوروبي، مما “يهدد موثوقية نظام التتبع المستخدم في شهادات المنتجات البحرية”.
