موريتانيا تتجنب المساءلة الدولية بشأن التمييز في العمل

استطاع الوفد الموريتاني المشارك في اجتماعات جنيف بسويسرا، برئاسة الأمين العام لوزارة الوظيفة العمومية والعمل مولاي ابراهيم ولد مولاي إدريس، من شطب اسم موريتانيا من المساءلة حول عدم تطبيق اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 111 المتعلقة بالتمييز في مجال العمل والتشغيل.

تناقش دورة 112 لمنظمة العمل الدولية موضوع العدالة الاجتماعية وتجديد العقد الاجتماعي في إطار علاقات متوازنة بين كافة الأطراف، استنادًا إلى تاريخ المنظمة وقواعدها التأسيسية للعدالة الاجتماعية والحوار الاجتماعي، والتعرف على التحديات الحالية.

ضم الوفد الموريتاني مدير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سيدي محمد ولد الطالب أعمر، وبعض أطر إدارته ووزارة الوظيفة العمومية والعمل، بالإضافة إلى عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين محمدو ولد سيدي، والأمين العام لاتحاد عمال موريتانيا الكوري ولد عبد المولى، والأمين العام للكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا عبد الله ولد محمد الملقب النهاه.

وأثبت الوفد الموريتاني أن الاختيار الدقيق لأعضاء الوفد والابتعاد عن هواة التسوق والسفر هو السبيل لتحقيق الأهداف المرجوة، وفقًا لبعض المراقبين. ويعد هذا النجاح فرصة للسلطات العمومية الموريتانية لإعادة النظر في جميع القضايا المتعلقة بتطبيق اتفاقيات منظمة العمل الدولية، وخصوصًا الاتفاقية رقم 81، لضمان استمرار موريتانيا خارج المساءلات القانونية الدولية.

تجدر الإشارة إلى أن موريتانيا قد نجحت خلال السنوات الأخيرة في دفع اشتراكها في العديد من المنظمات الدولية، بعد أن كانت مدرجة في قائمة الدول التي لا تدفع، ما مكنها من استعادة حقها في التصويت والانتخاب والاستفادة من الدعم المالي والفني لهذه المنظمات وشركائها الماليين.

ويعد مؤتمر العمل الدولي أحد أكبر وأهم الملتقيات التي تعقد سنويًا، نظرًا للمشاركة الواسعة من قبل قيادات وأطراف الإنتاج الثلاثة في كافة دول العالم، إلى جانب المنظمات الدولية المتخصصة. يمثل المؤتمر أهمية كبيرة على صعيد مناقشة موضوعات التوظيف والحماية الاجتماعية وتعزيز الحوار الثلاثي بين أطراف الإنتاج.