تخصيص 33.8 مليون وحدة حقوق سحب خاصة لدعم البنية التحتية والخدمات الصحية في موريتانيا
أعلن وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة، عبد السلام ولد محمد صالح، عن تخصيص 33.8 مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة لدعم مشاريع تنمية البنية التحتية والخدمات الصحية في موريتانيا.
جاء هذا الإعلان خلال جلسة علنية للبرلمان يوم الثلاثاء، حيث أكد الوزير على أهمية المشروع الجديد الذي يركز على منطقة حوض نهر السنغال، ويهدف إلى إنشاء بنية تحتية وخدمات متكاملة على المستوى الجهوي. يهدف المشروع أيضًا إلى التكيف مع تغير المناخ وشمول كافة المناطق الحدودية المستهدفة.
أوضح ولد محمد صالح أن قرض المشروع سيتم تسديده على مدى 30 سنة، بنسبة فائدة تبلغ 1.25% سنويًا، ورسوم التزام بواقع 0.5% سنويًا، و0.75% كرسوم خدمة.
فيما يتعلق بمشروع دعم النظام الصحي “عناية الموسع”، أشار الوزير إلى أن الهدف هو تحسين الوصول إلى خدمات الصحة الإنجابية وصحة الأم وحديثي الولادة والأطفال والمراهقين والتغذية بجودة عالية. وأكد أن المرحلة الأولى من المشروع حققت نتائج مهمة، حيث ارتفعت نسبة الولادة على أيدي مختصين من 63% إلى 79% على المستوى الوطني.
كما أعلن عن منحتين ماليتين من البنك الدولي والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والتنمية، بقيمة 7.6 مليون وحدة من حقوق السحب و15 مليون دولار أمريكي، لدعم القرض الحالي الذي يبلغ 32 مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة، أي ما يعادل 1.665 مليار أوقية جديدة.
وفي سياق متصل، تناول الوزير مشروع قانون جديد يلغي ويحل محل القانون الخاص بإنشاء منطقة نواذيبو الحرة، بهدف مواءمة النظام القانوني والجبائي للمنطقة مع الممارسات الدولية الجيدة في مجال المناطق الحرة، وتعزيز حيادية وإنصاف وكفاءة النظام الضريبي. أكد ولد محمد صالح أن منطقة نواذيبو الحرة تُعد منطقة مهيأة يمكن أن تأوي مقاولات معتمدة في نظام المنطقة الحرة.
