الجزائر تعتبر قرار إنهاء اتفاق السلم خطيرًا
أطلقت الجزائر تحذيرًا حول الخطورة التي قد تنجم عن قرار السلطات الانتقالية في مالي، الذي يقضي بإنهاء العمل باتفاق السلم والمصالحة، محذرة من تأثير هذا القرار على السلام والأمن في المنطقة.
وأكدت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان أصدرته اليوم، أن الجزائر لم تتخلى أبدًا عن التزامها بتنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي، معبرة عن إخلاصها وحسن نيتها وتضامنها مع مالي الشقيقة. وشددت على أن السلطات المالية كانت قد أعدت لفترة طويلة لاتخاذ هذا القرار.
وأشار البيان إلى عدة مؤشرات تظهر استعداد السلطات المالية لهذا القرار، منها انسحابها (شبه الكامل) من تنفيذ الاتفاق، وتشكيكها في نزاهة الوساطة الدولية، واعتبارها الموقعين على الاتفاق إرهابيين، ومطالبتها برحيل بعثة السلام الأممية في مالي، وتكثيفها لبرنامج التسلح الممول من جهات خارجية.
وأضافت الوزارة أن هذه الخطوات أعدت الطريق لتحول من الخيار السياسي إلى الخيار العسكري كوسيلة لتسوية الأزمة في مالي.
تجدر الإشارة إلى أن الجزائر كانت قد استضافت في 2014 مفاوضات طويلة بين حكومة مالي وفصائل شمال مالي، أُعرفت بمسار الجزائر، وتوجت بتوقيع اتفاق السلم والمصالحة في 15 يونيو 2015.
وفي رد فعل على هذا القرار، اعتبرت الحكومة المالية الانتقالية أن تدخل الجزائر في الشؤون الداخلية لمالي يشكل تهديدًا للأمن الوطني وسيادة البلاد، واتهمت الجزائر بالرغبة في الحفاظ على نظام العقوبات الأممي بحق مالي.
وفي أغسطس الماضي، اندلعت مواجهات بين الانفصاليين والقوات الحكومية المالية، بعد ثماني سنوات من الهدوء، وتسارع الجانبان لسد الفراغ الذي خلف انسحاب قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.
