العيد محمدن: لن نقف مكتوفي الأيدي تجاه خرق شخصيات سامية للقانون
المرشح العيد محمدن أمبارك أعلن عن عزمه على عدم التسامح تجاه أي “خرق” للقانون من قبل شخصيات سامية، وذلك من خلال تكوين ملفات قانونية متكاملة تحتوي على الوقائع التي تمثل انتهاكًا واضحًا للقوانين. وأكد أن هذه الملفات ستُقدم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد هؤلاء الأشخاص.
وتحدث المرشح عن الشخصيات التي يمنع عليها ممارسة السياسة والمشاركة في الحملات الانتخابية، ومنهم:
– موظفو السلطة العاملين في الجهات الحكومية.
– القضاة في خدمة القضاء.
– المفتش العام ومفتشو الدولة.
– أفراد القوات المسلحة وقوات الأمن في الخدمة الفعلية.
– رئيس وأعضاء اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات.
– رئيس وأعضاء السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية (الهابا).
– رئيس وأعضاء المؤسسات المكلفة بتنظيم الخدمات وأمن الدولة.
– مدير الضرائب ومدير الجمارك وأمين الخزينة العام وغيرهم من المسؤولين عن الرقابة والإدارة في مختلف المؤسسات الحكومية.
كما أشار إلى أن القانون واضح في منع هؤلاء الأشخاص من ممارسة أي نشاط سياسي أو اتخاذ مواقف علنية في السياسة، وهو ما يعزز حرية الانتخاب ويضمن المساواة بين جميع المواطنين.
