وظائف قيادية رفيعة المستوى في الدولة بدون موظفين

في ظل تشكيل الحكومة الجديدة ، تُوجد العديد من الوظائف السامية في حالة شغور نتيجة لعدة عوامل: تعيين من كانوا يشغلونها ضمن الحكومة الجديدة، استحداث قطاعات حكومية جديدة، استفادة من كانوا يشغلونها من التقاعد، أو انتهاء مأمورياتهم القانونية.

من بين الوظائف الشاغرة، هناك سبعة من مناصب الأمناء العامين للقطاعات الوزارية، وهو ما يمثل ربع إجمالي القطاعات الحكومية. بالإضافة إلى شغور في مناصب السفراء ورؤساء السلطات والشركات، فضلاً عن المديرين العامين.

وهذه قائمة بأبرز المناصب الشاغرة:

1. مستشار ان بالرئاسة: بعد تعيين ثلاثة مستشارين في مناصب أخرى، هم: محمد ولد اسيودات، وزيرا للوظيفة العمومية والشغل، سيدي أحمد ولد ابوه، الذي عيّن وزيرا للاقتصاد والمالية، والشيخ ولد بده الذي عيّن مندوبا عاما لـ”تآزر”، فيما تعيّن المفتش العام للدولة الحسن ولد زين مستشارا في الرئاسة، ليبقى منصبي المستشارين الآخر ين شاغرا،

2 . الأمين العام لوزارة المياه والصرف الصحي: حيث عيّن أمينها العام السابق المختار أحمد بوسيف، وزيرا للعقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري،

3. الأمين لوزارة الإصلاح الترابي والإسكان والعمران، حيث عيّن أمينها العام سيدي أحمد بنان مفوضا لحقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني،

4. الأمين العام لوزارة الصناعة والمعادن، وذلك بعد فصل القطاع عن قطاع الطاقة والنفط،

5. الأمين العام لوزارة التكوين المهني والصناعة التقليدية والحرف، بعد فصل التكوين المهني عن التشغيل، وإضافة التشغيل إلى وزارة تمكين الشباب والرياضة والخدمة المدنية،

6. الأمين العام لوزارة العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري، والتي تم استحداثها في الحكومة الجديدة،

7. الأمين العام للوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية، والتي تم استحداثها في الحكومة الجديدة،

8. الأمين العام للوزارة المنتدبة المكلفة باللا مركزية والتنمية المحلية، والتي تم استحداثها في الحكومة الجديدة،

9.. رئيس السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية “الهابا”، بعد تعيين رئيسها السابق الحسين ولد مدو وزيرا للثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان،

10. المدير العام لمركز الاستطباب الوطني، بعد تعيين مديره العام السابق عبد الله ولد ديه وزيرا للصحة في الحكومة الجديدة،

11. المدير العام للشركة الموريتانية للمحروقات، بعد تعيين مديرها العام محمد خالد وزيرا للطاقة والنفط،

12. المدير العام للمعهد التربوي الوطني، بعد تعيين مديرته العامة هدى باباه وزيرة للتربية وإصلاح نظام التعليم،

13. المدير العام لمؤسسة أشغال صيانة الطرق، بعد تعيين مديرها العام تيجاتي اتيام وزيرا للمعادن والصناعة،

14. المدير العام للوكالة الموريتانية للشؤون البحرية، بعد تعيين مديرها العام السابق الفضيل سيداتي وزيرا للصيد والبنى التحية البحرية والمينائية،

15. المدير العام للشركة الموريتانية لمنتجات الألبان في النعمة، بعد تعيين مديرها العام السابق المختار كاكيه، وزيرا للتنمية الحيوانية،

16. منسق برنامج السجل الاجتماعي التابع لمندوبية “تآزر”، بعد تعيين منسقه أحمد سالم ابده وزيرا للتحول الرقمي وعصرنة الإدارة،

كما أن تغيير أسماء العديد من القطاعات الحكومية نتيجة إعادة هيكلتها في الحكومة الجديدة يستدعي تثبيت أمنائها العامين، أو تعيين آخرين مكانهم.

فيما بقي الأمين العام للوزارة المنتدبة المكلفة بالموريتانيين في الخارج البكاي عبد القادم دون قطاع حكومي بعد إلغاء القطاع الذي كان يشغل منصب أمانته العامة.

ويضاف إلى هذه القائمة التي شغرت جراء تعيين من كانوا يشغلونها في الحكومة الجديدة، قائمة أخرى يشغلها أشخاص تمت إحالتهم للتقاعد، أو انتهت مأمورياتهم، ومن بينهم:

17. الأمين العام لوزارة الصحة: محمد الأمين محمد الحاج،

18. رئيس اللجنة الوطنية للمحروقات، بعد انتهاء مأمورية رئيسها الحالي سيدي أحمد ولد أحمد يوم 10 مارس الماضي،

19. سفير موريتانيا في سوريا: سيدي ولد دومان،

20. سفير موريتانيا في إيطاليا: محمد محمود ولد داهي

21. سفير موريتانيا في اليابان: سيديا ولد الحاج،

22. سفير موريتانيا في كندا: محمد ولد امعييف،

23. سفير موريتانيا في البرازيل: عبد الله وان إدريسا.