مجلس الوزراء يوافق على تعديلات هامة في الميزانية وقوانين الشراكة بين القطاعين العام والخاص
ترأس رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني اليوم الأربعاء 18 سبتمبر 2024، اجتماع مجلس الوزراء الذي صادق على مشروعي قانونين ومشروعي مرسومين.
مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2024 يهدف إلى مواءمة الميزانية مع أولويات برنامج “طموحي للوطن”، ويشمل تعزيز المشاريع الكبرى، إزالة العوائق، وإطلاق برامج لتحسين الظروف المعيشية. كما يسعى إلى تحقيق توازن في الميزانية قدره 107.7 مليار أوقية، مقارنةً بـ 108.1 مليار أوقية في القانون الأصلي، بتراجع قدره -0.38%.
مشروع قانون تعديل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص يأتي لتعزيز رؤية رئيس الجمهورية في تسريع التقدم الاقتصادي والاجتماعي، بتوفير مرونة أكبر وضمانات إضافية في الرقابة والشفافية.
كما صادق المجلس على مشروعي مرسومين لتعيين رئيس مجلس إدارة مركز استطباب الاك، وأعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية معادن موريتانيا.
بيان وزاري قدمه وزير تمكين الشباب والتشغيل والرياضة، وزير التكوين المهني والصناعة التقليدية، ووزير الزراعة، يتعلق بمشروع نموذجي لإنشاء 200 فرصة عمل في قطاع الزراعة عبر استغلال 650 هكتاراً في اركيز وامبخجك، يهدف إلى تعزيز الاكتفاء الذاتي من الأرز وتوفير فرص عمل دائمة.
بيانات أخرى قدمها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي، وزير الداخلية والتنمية المحلية، ووزيرة التربية، والشؤون الإسلامية، والعمل الاجتماعي، تناولت الوضع الدولي، الحالة في الداخل، وافتتاح السنة الدراسية 2024-2025.
