وكالة سجل السكان تنفي مزاعم التزوير والتجنيس غير القانوني للأجانب
نفت الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة ما تم تداوله مؤخرًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن مزاعم التزوير والتجنيس غير القانوني للأجانب.
وأكدت الوكالة، في بيان صادر عنها، أن جميع الوثائق الرسمية مؤمنة بأحدث التقنيات، وأن الحصول على الرقم الوطني يخضع لرقابة صارمة تشمل مصادقة عدة جهات مختصة، مما يجعل أي تلاعب أو تزوير أمرًا بالغ الصعوبة.
دعوة للتبليغ وتحذير من الشائعات
طالبت الوكالة المواطنين بالإبلاغ عن أي حالات يشتبهون فيها، مؤكدةً أن كل معاملة مسجلة وموثقة بدقة، ما يسمح بتتبع مسار إعداد الوثائق الرسمية وإصدارها.
كما دعت المواطنين إلى تجنب نشر الشائعات التي قد تؤثر على ثقة المجتمع في الدولة ومؤسساتها، مؤكدةً التزامها بالحفاظ على مصداقية الوثائق الوطنية.
التعاون عبر القنوات الرسمية
حثّت الوكالة المواطنين على التعاون عبر تقديم بلاغات مدعمة بأدلة واضحة، مثل الرقم الوطني، أو صورة الوثيقة المؤمنة، أو صورة الشخص المعني بالاشتباه، بدلًا من تداول معلومات غير دقيقة قد تضر بالمصلحة العامة.
