موريتانيا تؤكد عدم تبنيها لدور “الوطن البديل” للمهاجرين غير الشرعيين
قال الأمين العام لوزارة الداخلية واللامركزية في موريتانيا، السيد محمد محفوظ ولد ابراهيم، إن البلاد لن تكون وجهة بديلة للمهاجرين غير الشرعيين. جاء هذا التأكيد في لقاء خاص مع إذاعة موريتانيا، حيث نفى الأمين العام الشائعات التي تم تداولها حول هذا الأمر مؤخرًا.
أكد ولد ابراهيم أن زيارة وفد أوروبي رفيع المستوى إلى موريتانيا تعكس اهتمام الشركاء الدوليين بالمقاربة الموريتانية في مجال الأمن والتنمية، مشيرًا إلى أن هذه الزيارة تعبر عن تقديرهم للجهود التي بذلتها الحكومة الموريتانية بقيادة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني في ضبط حركة المهاجرين ومحاربة الهجرة غير الشرعية.
وأضاف الأمين العام لوزارة الداخلية أن المقاربة الموريتانية تتضمن تقديم الدعم الكامل للمهاجرين النظاميين واللاجئين وفقًا للنظم والمعايير الشرعية، مشيرًا إلى أن البلاد أقامت منافذ محددة وآمنة لتسجيل الوافدين ومنحهم الإقامة القانونية، بينما تتم إبعاد من يدخلون بطرق غير شرعية.
وفيما يتعلق بالأجانب المقيمين بشكل قانوني في موريتانيا، أشار ولد ابراهيم إلى أن عددهم يبلغ 140 ألفًا، فيما يتواجد نحو 150 ألف لاجئ في مواقع مخصصة لهم بالتعاون مع الأمم المتحدة.
وختم الأمين العام بتأكيد أن نجاح المقاربة الموريتانية في مجالات الأمن والتنمية جعل من البلاد وجهة أولى للشركاء الدوليين، مشيرًا إلى أن هذا النجاح يعكس الظروف الإقليمية المضطربة والاهتمام الدولي بالمقاربة الموريتانية.
