المدعي العام لدي المحكمه العليا يعقد اجتماعا للنيابة العامة و بالضبطية القضائية في كيفه

ترأس المدعي العام لدى المحكمة العليا القاضي محمد الأمين ولد محمد الأمين، زوال اليوم الأربعاء14-02-2024 بمدينة كيفة اجتماعا للنيابة العامة والضبطية القضائية التابعة لها.
وخلال الاجتماع أكد السيد المدعي العام على أهمية الاعتناء بمحاضر الضبطية القضائية بصفة عامة، وإعداد محاضر منفصلة ودقيقة ترفق بمحضر البحث الابتدائي وتتضمن وصفا دقيقا للمحجوزات ذات الصلة بالوقائع موضوع المحضر وإجراءات ضبطها وختمها، وعدم الاكتفاء بالإشارة إليها ببيانات مدرجة ضمن المحضر.
وأضاف أن الأمر نفسه ينطبق على محاضر التفتيشات الجنائية التي يجب أن تكون محاضرها هي الأخرى منفصلة ومفصلة وتتسم إجراءاتها بالمهنية والدقة. وفي ذات السياق شدد على ضرورة التنسيق مع مكتب تسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصادرة، لضمان حفظ وتثمين المحجوزات.
وأكد السيد المدعي العام على ضرورة صيانة وتعزيز ما تم تحقيقه مؤخرا من مكاسب في مجال مكافحة الجرائم الماسة بحقوق الإنسان، وخاصة منها ما يتعلق بالاسترقاق وسائر جرائم الاتجار بالأشخاص، كما شدد على أهمية متابعة القضايا المتعلقة بالتعاون القضائي والإنابات القضائية، وعلى انعقاد الجلسات والدورات في مواعيدها، ومتابعة سير الإجراءات في الملفات الموجودة في عهدة المحاكم.
وألزم السيد المدعي العام النيابة العامة بصياغة التقارير بطريقة تتيح الاستفادة المثلى منها، وتحرير مذكرات الطعن في الآجال المقررة إجرائيا، وصياغتها صياغة قانونية تحتوى على طلبات محددة وواضحة وبأسباب قانونية وموضوعية تبرر تلك الطلبات.
وأكد على الانتباه إلى تكييف الوقائع بطريقة تأخذ في الاعتبار تطبيق النصوص القانونية المختلفة لاسيما القوانين التي شرعت لمكافحة صنف خاص من الجرائم، باعتبار أن الفعل الواحد قد يكون أكثر من جريمة، ويعاقب عليه مرات عدة في القانون الجزائي في ما يعرف ب ( تداخل العقوبات).
ونبه المدعي العام إلى التقيد بالمهنية، والابتعاد عن المؤثرات الخارجية، اجتماعية كانت أو غيرها، حال تصرف النيابة على الملفات المنظورة، وعلى متابعة تنفيذ التعميمات الصادرة عن وزير معالي العدل والمدعي العام.
كما بحث المدعي العام مع أعضاء النيابة الصعوبات والعراقيل التي تحول دون البت في الملفات بالسرعة المطلوبة، لافتا الانتباه إلى ظاهرة تفشي بعض الجرائم، وضرورة سرعة البت فيها مع تعميق البحث بخصوصها للكشف عن كل المتورطين.
وشدد السيد المدعي العام، في الختام، على ضرورة توظيف التحسينات التي عرفها القطاع منذ سنة 2019، سواء من حيث مناخ العمل أو وسائله وما تحمله مخرجات المنتديات العامة حول العدالة من آفاق واعدة، واستغلال كل ذلك بما يجعل مخرجات العمل القضائي أكثر جودة ونجاعة ومصداقية.
وقد زار المدعي العام صحبة الوفد المرافق له السجن المدنى بكيفة وقدمت له شروح وافية من طرف القائمين عليه حول ظروف السجن والسجناء
ورافق المدعي العام خلال هذه المحطة كل من السادة:
– محمودا احمدو أبات، نائب المدعي العام لدى المحكمة العليا،
كما كان فى استقبال الوفد كل من :
_ المدعى العام لدى محكمة الاستئناف بكيفة القاضي المختار ول الشيخ أحمد
_ وكيل الجمهورية لدى محكمة ولاية لعصابة القاضى محمد مختار فال سيد ابراهيم.