لجنة برلمانية سنغالية تنهي مهامها بالتحقيق في فساد المجلس الدستوري

أعلنت اللجنة البرلمانية السنغالية المكلفة بالتحقيق في مزاعم فساد وتلقي رشاوي من قبل أعضاء في المجلس الدستوري عن انتهاء المهام الموكلة إليها في بيان صادر اليوم. جاء هذا القرار عقب تلقي اللجنة بلاغا يفيد بفتح ملف قضائي حول الموضوع، مما أدى إلى سقوط مهامها بشكل فوري.

تشكلت اللجنة بدعوة من الحزب الديمقراطي السنغالي PDS للتحقيق في أسباب الطعن في ملف مرشحهم للرئاسيات كريم واد، الذي كان من المقرر أن يجري في 25 فبراير، واتهم الحزب أعضاء المجلس الدستوري بالفساد وتلقي الرشاوى.

إنشاء هذه اللجنة كان أحد الأسباب التي دفعت الرئيس السنغالي ماكي صال لتأجيل الانتخابات الرئاسية، إلا أن المجلس الدستوري عاد وألغى القرار ودعا إلى تنظيم الانتخابات في أقرب وقت ممكن.