البنك المركزي الموريتاني يحدد حدوداً لحركة الأموال عبر التطبيقات البنكية

قرر البنك المركزي الموريتاني وضع حدٍ أقصى لحركة الأموال عبر التطبيقات البنكية، حيث لا يجوز للشخص الطبيعي تجاوز رصيده 200 ألف أوقية جديدة، وللشخص الاعتباري 500 ألف أوقية جديدة، حسب وثيقة صادرة عن المحافظ محمد الأمين ولد الذهبي، تتعلق بتعديل أحكام الأمر الخاص بتنظيم خدمات ووسائل الدفع الإلكتروني.

ووفقاً للوثيقة، يقتصر الحد الأقصى اليومي للإيداع وتلقي التحويلات عند الشخص الطبيعي على 50 ألف أوقية جديدة، والتحويل من الحساب والدفع على 40 ألف أوقية جديدة، مع حدٍ أقصى يومي للسحب النقدي عند 10 آلاف أوقية جديدة، وحدٍ شهري للسحب النقدي والتحويل من الحساب والدفع عند 200 ألف أوقية جديدة.

بالإضافة إلى ذلك، أوضح البنك المركزي أن استخدام حساب الدفع للشخص الاعتباري يقتصر على الأغراض المحددة كسداد فواتير الماء والكهرباء والإنترنت وبعض مصاريف الخدمات الإدارية، وتغذية الحساب المصرفي.