تكلفة الاعلام الوطني وعجزه عن المواكبه

تتكفل الدولة بتوفير إمكانيات هائلة دعما للإعلام العمومي عموما وتركز على كادره البشري و وسائله الفنية و تدفع به لمواكبة التطور المتسارع في مجال الاعلام التقليدي ( المسموع و المرأي و المقروء ) وتوظيف الإعلام الرقمي و منصات التواصل الاجتماعي الحاضرة بقوة في توجيه وصناعة رأي الجماھير التي يتزايد اعتمادھا على الانماط الحديثة بكل اشكالها و الوانھا، فإلى أي مدى انعكست الامكانات المتاحة على رسالة الاعلام الرامية إلى مواكبة الإنجازات و إيصال الخطاب و مسايرة الأحداث …. ؟
لن يجد المتتبع لدور الاعلام الرسمي كبير عناء لملاحظة التناقض البين بين جدية و الحاح الدولة من أجل نجاح اعلامھا في إيصال جھدھا و شرح فلسفتھا و تثمين انجازاتھا و مواصلة التذكير بأھمية انجازاتھا على مختلف الأصعدة ، وبين الموارد الكبيرة- شبه الضائعة- التي تنفق على الاعلام و الاعلاميين و من البين أن الخلل ليس في الاعلام كرسالة و سلطة و أداة اتصال و توصيل و دعاية تربط بين اصحاب القرار و المستھدفين فالخلل يكمن في الكوادر و خططھم و استراتيجياتھم و استمرارية تبليغھم و تثقيفھم و تقديمھم للجھد و تكرار ربطه بالاذھان و الدفاع عن الحكومة و تعزيز صلتھا بالداخل و الخارج و جدوائية الحلول المقترحة و المقدمة ودور الوفاء بالالتزامات في نعمة الامن و الاستقرار و توطيد الوحدة الوطنية و نجاح السياسات المتبعة.
إن انجاز طريق او تشييد بنى تحتية حدث يتطلب مواكبته لعرضه و شرحه و نتاجه و انعكاساته على حياة الشعب و دوره في اداوات و انجازات النظام ، و الواقع اليوم ان تدشين حدث كبير تحت اشراف فخامة
رئيس الجمهوريه تتم تغطيته كخبر عابر بينما في الجانب الاخر يتواصل تكرار – ولاشهر- خبر اعادة تعيين متقاعد عن طريق الخطا او لحسابات سياسية قاھرة .
وعليه فانه ما لم تُراجع الدولة فائدة الوسائل الضخمة و مدى تمكينھا من الاھداف المرجوة و دور الكادر البشري المفصلي فستظل الخزينة العامة تصرف بسرف و تبذير على اشخاص عجزوا عن مواكبة جھد الحكومة و فشلوا فشلا ذريعا في نجاح رسالة الاعلام التي تعد إحدى اھم المرتكزات التي تبرر استمرار الانظمة و توطيد علاقة النظام بشعبه….
يتواصل