موريتانيا والسنغال: خطوات نحو تعاون قضائي أوسع
اجتمعت لجنة العلاقات الخارجية في الجمعية الوطنية الموريتانية اليوم برئاسة نائب رئيس اللجنة فاله بنت ميني، لمناقشة أربعة مشاريع قوانين تتعلق بتعزيز التعاون القضائي بين موريتانيا والسنغال.
وتناولت مشاريع القوانين المقترحة التعاون في المجالات التالية:
- التعاون القضائي في المجال المدني والتجاري: يهدف هذا المشروع إلى تسهيل تبادل الأحكام القضائية والتعاون في تنفيذها بين البلدين، مما يُساهم في تسوية النزاعات التجارية المدنية بشكل أكثر كفاءة.
- التعاون القضائي في المجال الجنائي: يسعى هذا المشروع إلى تعزيز التعاون في مكافحة الجريمة المنظمة، من خلال تبادل المعلومات وتسليم المتهمين وتنفيذ الأحكام الجنائية.
- تسليم المطلوبين: ينظم هذا المشروع آليات تسليم المتهمين المطلوبين من قبل السلطات القضائية في البلدين، مما يُساهم في تحقيق العدالة ومكافحة الإفلات من العقاب.
- نقل الأشخاص المدانين: يُتيح هذا المشروع نقل الأشخاص المدانين لقضاء عقوبتهم في بلدهم الأصلي،
عرض وزير العدل:
قدم وزير العدل الموريتاني، محمد محمود ولد بيه، عرضًا تفصيليًا لمشاريع القوانين خلال الاجتماع، موضحًا أهميتها بالنسبة للبلدين.
وأكد الوزير أن هذه الاتفاقيات ستُساهم في تعزيز التعاون الثنائي بين موريتانيا والسنغال في المجال القضائي، وتُساعد على ضمان الأمن والاستقرار في البلدين.
مناقشات اللجنة:
ناقشت اللجنة خلال الاجتماع بنود مشاريع القوانين المختلفة، واستمعت إلى ملاحظات أعضاء اللجنة.
ومن المتوقع أن تُصوت اللجنة على مشاريع القوانين في اجتماعها القادم.
أهمية التعاون القضائي:
يُعد التعاون القضائي بين الدول من العوامل المهمة لضمان سيادة القانون ومكافحة الجريمة المنظمة، وتعزيز التعاون الأمني بين الدول.
وتُساهم الاتفاقيات الثنائية في مجال التعاون القضائي في تسهيل تبادل المعلومات وتنفيذ الأحكام القضائية، مما يُساعد على تحقيق العدالة بشكل أكثر كفاءة.
