اللجنة الوطنية للانتخابات في موريتانيا تنفي رفض مطالب مرشحي المعارضة بتدقيق السجل الانتخابي
المقدمة:
نفت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في موريتانيا، اليوم، أي تقارير تشير إلى رفضها لمطالب مرشحي المعارضة بشأن تدقيق السجل الانتخابي، مؤكدة على استعدادها الكامل للتعاون مع جميع الأطراف المعنية بهذه العملية.
النص الرئيسي:
وأكدت اللجنة في بيان لها أنها فتحت إداراتها التقنية لخبراء مرشحي المعارضة، ونصبت فريق مداومة للرد على استفساراتهم وتلبية طلباتهم، مشددة على أنها عبّرت مراراً عن استعدادها لتولي الكلفة المالية لأي جهة محلية أو أجنبية ترغب في إجراء تدقيق يهدف لتحسين الأداء وتصويب الأخطاء.
وأوضحت أن مطلب استدعاء خبير دولي تم تلقيه شفوياً خلال اجتماع استلام اللائحة الانتخابية، مشيرة إلى أن الرد على هذا الطلب جاء بأن التدقيق يجب أن يكون مدروساً وليس ارتجالياً، مؤكدة على أنها لم ترفض أي طلبات متعلقة بتدقيق السجل الانتخابي.
وكان وكلاء مرشحي المعارضة قد اتهموا اللجنة بالتراجع عن قبول التعاون مع خبير دولي وصل البلد مؤخراً لتدقيق السجل الانتخابي، محمّلين اللجنة مسؤولية أي تبعات محتملة لذلك فيما يتعلق بنزاهة الانتخابات.
الختام:
وفي ختام بيانها، أكدت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات على حرصها الشديد على ضمان حقوق الناخبين ونزاهة العملية الانتخابية، وأنها ستظل ملتزمة بالقوانين واللوائح المحلية والدولية المتعلقة بالانتخابات في البلاد.
