وزير الصيد والبنى التحتية البحرية يؤكد على الشفافية والتسيير الفعّال خلال زيارات تفقدية للوكالات الوطنية

قام وزير الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية، الفضيل ولد سيداتي ولد أحمد لولي، يوم الجمعة بزيارة تفقدية لكل من الوكالة الوطنية لتنمية الصيد واستزراع الأسماك في المياه القارية والوكالة الموريتانية للشؤون البحرية. في المحطة الأولى، استُقبل الوزير من طرف المديرة العامة للوكالة، زينب بنت أيي، بحضور أطر وعمال الوكالة.

وخلال الاجتماع الذي ترأسه الوزير، أكد أن هدف الزيارة هو الاطلاع على سير العمل ومناقشة المشاكل القائمة وسبل حلها. وشدد على أهمية تقاسم المهام وفقًا للتخصصات، مع القضاء على التسيب الإداري واعتماد الشفافية في تسيير المال العام.

من جانبها، قدمت بنت أيي عرضًا مفصلًا حول أهداف الوكالة، التي تشمل تعزيز تنمية المسطحات المائية للصيد القاري وتطوير استزراع الأسماك، بما يساهم في مكافحة الفقر وانعدام الأمن الغذائي. كما سلطت الضوء على الإمكانات الكبيرة لموريتانيا في هذا المجال، حيث تمتد ضفة نهرية بطول 850 كم، وأكثر من 30 مسطحًا مائيًا، ما يوفر فرصًا لتوظيف 23,000 شخص.

وفي المحطة الثانية من الزيارة، تفقد الوزير الوكالة الموريتانية للشؤون البحرية، حيث شدد على أهمية الشفافية في تسيير المال العام، وحذر من أن أي اختلال في هذا المجال سيؤدي إلى عقوبات مباشرة. وأكد على ضرورة أن يؤدي كل عامل مهامه بروح الفريق.

وأشار المدير العام للوكالة، تراورى محمدو، إلى أن الموقع الجغرافي لموريتانيا على المحيط الأطلسي يمنحها مسؤوليات كبيرة كدولة ساحلية، مع امتداد ساحلها على طول 750 كيلومترًا ووفرة كبيرة في الثروات السمكية.