العيد محمدن: قانون الأحزاب تراجع للديمقراطية الموريتانية

اعتبر النائب المعارض عن حزب “جود” العيد ولد محمدن قانون الأحزاب الجديد الذي صادق عليه البرلمان الموريتاني أمس الاثنين تراجعا للديمقراطية الوطنية لافتا إلى أن “القانون القديم يحتوي على ضمانات قانونية أكثر، رغم صياغته في عهد عسكري استثنائي.”

حديث النائب جاء خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء الائتلاف الجديد على الساحة السياسية الذي يرأسه منذ تأسيسه ديسمبر الماضي تحت اسم ائتلاف قوى الشعب المعارضة وضمّ أغلب الوجوه السياسية التي دعمت العيد في ترشحه الأخير للرئاسيات.

وندّد المحامي العيد “ببقاء الأحزاب السياسية تحت رحمة وازرة الداخلية” داعيا إلى أن يكون “الحكم النهائي بشأنها للقضاء لكي لا تتحول الداخلية إلى خصم وحكم مع الأحزاب في نفس الوقت.”

واعتبر ولد محمدن “بوصفه سياسيا وقانونيا، التراجع في قانون الأحزاب من الاكتفاء بالتصريح إلى ضرورة الترخيص “غير منطقيّ ولا ينسجم مع التطوّر الطبيعي للديمقراطية الموريتانية.”

ويتضمن قانون الأحزاب السياسية الجديد جملة من التعديلات على القانون القديم الموقع عام 1991 تتعلق بشروط إنشاء الأحزاب السياسية وسيرها وحله وترى فيه أحزاب معارضة وأخرى ساعية للترخيص إجحافاً وتضييقا على الحياة السياسية في البلد.

وأكد اتفاق جميع القوى السياسية المعارضة على أن “القانون الجديد لم يحظَ بالإجماع” رغم المصادقة عليه بأغلبية برلمانية ساحقة “ولم يأخذ بالاعتبار التطورات الحاصلة في البلد”

وتعليقاً على الأزمة التي يعيشها حزبه السابق تكتل القوى الديمقراطية، وصف النائب الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها وزارة الداخلية بما فيه إغلاق مقرّ الحزب-الجناح المعارض “بالتدخل الخطير في حياة الأحزاب وتسييرها”

ووجّه النائب ورئيس ائتلاف قوى الشعب نداءً لوزارة الداخلية بجميع هيئاتها بما فيها الحكّام والولاة إلى “تجنّب الفوضى القانونية والالتزام بالإجراءات التي ينص عليها القانون في التعامل مع الأحزاب السياسية.”